مجتبی اصغری: یکی از مسیرهای مهم پذیرفته شدن به عنوان ابرقدرتی فرامنطقه‌ای در باشگاه قدرت‌های جهانی، نمایش پتانسیل‌های یک دیپلماسی ملی، با ارزش‌ها و اصول ثابت است. دیپلماسی مهم‌ترین مسیر سیاسی برای امتیازگیری از سایر کشورها به عنوان ابتدایی‌ترین راهکار پیش از متوسل شدن به آخرین راه‌حل‌هاست.

برخلاف آنچه در کشور ما نمایش داده می‌شود، کشورهای صاحب سبک در عرصه دیپلماسی هیچ اصراری بر نمایش تلاش مضاعف برای پیگیری یک روش مذاکره و مناظره با تضمین «برد حریف» ندارند و به‌طور مثال در انتشار نظریات و روایت خود از مذاکرات و توافقات هسته‌ای با ایران تعلل نمی‌کنند.

قدرتمندترین کشورها مفتخر به ثبت ملی‌ترین قراردادها و توافقات در عرصه جهانی با کسب بیشترین امتیاز از رقبا هستند. چه در عرصه روابط بین‌الملل و چه در فضای تجارت بین‌الملل نمونه‌های بسیاری درباره اهمیت وضع قراردادها و توافقات متنوع با بهره‌گیری از زوایا و ظرافت‌های حقوقی برای افزایش سهم ملت‌ها یا شرکت‌ها از منافع کلی وجود دارد. پس تاکید بر کسب حداکثری‌ترین امتیازات، از اصول یک دیپلماسی ملی موفق است و در مقابل، این دیپلمات‌های کم‌بنیه هستند که مکرر خود را ملزم به بخشش امتیازات متنوع و بسیار بزرگ در فضای بین‌المللی برای تضمین بقا می‌دانند.

«خودکم‌بینی دیپلماتیک» در فضای جهانی می‌تواند منجر به تلاش برای پنهان نگاه داشتن زوایای مذاکرات از ملت‌ها برای کنترل بحران‌های اجتماعی پس از افشای امتیازات بخشیده شده به حریف شود و در عمل این موضوع به‌سادگی تبدیل به حربه‌ای در دست رقیب می‌شود تا در حساس‌ترین موقعیت‌ها دیپلمات‌های حریف را به واسطه رازهای فاش نشده در فضای ملی در عرصه بین‌الملل در تنگنا قرار دهد.

 این همان تزی است که تحت عنوان «دیپلماسی محرمانه» به منظور خصوصی‌سازی حیطه مذاکره با غرب توسط افرادی همچون سریع‌القلم در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم بدون توجه به عواقب احتمالی، مطرح شد. تاکید دقیق این طیف که از حامیان بالقوه تیم مذاکره‌کننده دولت در فضای سیاسی جامعه به شمار می‌روند این است که دیپلماسی خارجی کشور باید از سطح جامعه جمع شده و به عبارتی لبوفروشان و تاکسیرانان و دانشجویان حق ارائه نظر و پیشنهاد و انتقاد در مسیر مذاکرات را نداشته باشند.

«آنتی‌تز» این پروسه که بر مبنای «اعتماد سیاسی» به یک اقلیت محض بنا گذارده شده بود، در رفتار سیاسی- اجتماعی رهبر حکیم انقلاب از همان ابتدای مذاکرات تبلور یافت. رهبری در تمام مسیر مذاکرات چه در این دولت و چه در دوره‌های گذشته، در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت «مردم» را شریک تجربه ملی دیپلماتیک نظام در حیطه بین‌الملل کردند و بر سهم مردم اعم از موافقان و منتقدان از گفت‌وگوهای ملی تاکید ورزیدند.

به اعتراف اسناد گسترده تاریخی، برنامه دیپلماسی عمومی آمریکا در تقابل با نظام‌های دیگر، با هدف قراردادن «مردم» با دوقطبی‌سازی جامعه در حوزه آرمان‌ها و ارزش‌ها در فضای داخلی روی پرده می‌رود. در مواردی که آمریکا توانست موفق شود، آنچه میان نظام‌های هدف، ملت، دیپلمات‌ها و هیات حاکمه این کشورها فاصله‌ای جبران‌ناپذیر ایجاد کرد، وادادگی درونی همه جناح‌ها به واسطه معاملات و مذاکرات پنهان و پشت پرده با آمریکایی‌ها بود که اتفاقا با کلیدواژه «صلح» و «جلوگیری از درگرفتن جنگ» میان 2 کشور، در جلسات دیپلمات‌ها شکل گرفت و در شکل وسیع‌تر به‌واسطه مدیریت همین دیپلمات‌های فراملی، شکاف ملی میان ملت و حاکمیت را عمیق‌تر کرد.

رهبر انقلاب با اشراف به تجربیات تاریخی سایر ملت‌ها و دولت‌ها با تاکید بر خطوط قرمز و ارزش‌های درونی جامعه ایرانی، با ارزشگذاری حداکثری برای جامعه خودی، دیپلمات‌های کشور را به شفافیت با ملت توام با بی‌اعتنایی به موعد نهایی عقد توافق در عرصه بین‌المللی توصیه می‌کنند.
 

اهمیت پیگیری گفت‌وگوهای ملی برای جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه در حالی در دستور کار نظام قرار دارد که تجربه نشان می‌دهد «ملی‌گرایان حقیقی» از بسته شدن فضا به نفع هیچ حزب و گروهی استقبال نمی‌کنند، چرا که به دنبال مطامع انتخاباتی و اهداف کوتاه‌مدت نیستند. پس تلاش برای شفاف شدن فضا یک‌سوگیری ملی است که از بحران‌های آتی جلوگیری کرده و به تکمیل «تجربه فراملی» همه گروه‌های جامعه اعم از موافق و منتقد توافق با آمریکا کمک می‌کند. به این ترتیب چه توافق نهایی منعقد شود و چه با بدعهدی طرف مقابل به شکست بینجامد، دولت و ملت در موقعیت متقابل قرار نگرفته و مسیر هزینه‌سازی آمریکا برای بهره‌برداری دوسره از شکست توافق برای تضعیف وحدت ملی ایران، به بن‌بست می‌انجامد.

در طول 2 سال گذشته رهبر انقلاب بارها فضای مذاکرات و توافقات را به نفع دولت و تیم مذاکره‌کننده در عرصه ملی و فراملی گشوده‌اند اما به‌رغم آشکار بودن همه تجربیات تاریخی کشورهای طرف مذاکره با آمریکا، به دلایلی قابل بررسی، دولتمردان دوباره تلاش کرده‌اند فضای داخلی را به سمت قهرمان‌سازی و روایت یکجانبه از مذاکرات پیش برند. به نظر می‌رسد کماکان اقلیتی موثر در دولت با نگاه انتخاباتی و اهداف حداقلی و کوتاه‌مدت به مذاکرات خیره مانده‌اند و از قمار بر سر آینده طیف سیاسی مشترک‌شان هراسی ندارند. این بی‌توجهی به عواقب دوقطبی‌سازی جامعه با تلاش برای تثبیت یک روایت کور و یکطرفه از دیپلماسی هسته‌ای در 2 سال اخیر، به سادگی می‌تواند با بدعهدی طرف مقابل به شکست بینجامد و این موضوعی است که با توجه به اعتراف دیرهنگام ظریف و همکاران به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و تاکید بر عدم وجود اراده سیاسی لازم در دولتمردان این کشور، می‌تواند برای آینده دولت با توجه به تاکیدات صورت گرفته بر موفقیت مسیر مذاکره، مشکلات متنوع و بزرگی ایجاد کند. 

مبسوط‌الید بودن نظام در موقعیت حساس کنونی، همراه با رشد روزافزون قدرت ایران در حوزه جهانی از توان بالانس مطالبات ملی بدون آسیب وارد آمدن به مرزهای ملیت حتی پس از شکست مذاکرات خبر می‌دهد. در حقیقت اجرای یک پروسه کامل از توانایی دیپلماسی ملی ایران با هدف تلاش برای حل و فصل منازعات بین‌المللی فارغ از نتیجه نهایی، خود از اهداف بزرگ نظام است که تا اینجای کار به فرموده رهبر انقلاب منجر به این شده که جز آمریکای در حال افول و 3 کشور اروپایی هیچ دولتی رنج تقابل با ایران قدرتمند با آینده درخشان‌تر از موقعیت فعلی را به جان نخرد. در دسته‌بندی رهبر انقلاب، چین و روسیه به‌عنوان ابرقدرت‌های قطعی آینده حکومت جهانی، در گروه دشمنان ایران قرار نگرفته‌اند.

معنای دسته‌بندی یادشده وجود نداشتن رقابت در عرصه بین‌المللی میان ایران و روسیه و چین نیست بلکه منظور این است که پروسه تثبیت قدرت سیاسی، نظامی و دیپلماتیک ایران در عرصه روابط بین‌الملل در هیات حاکمه کشورهای مذکور به پایان رسیده و صرف تلاش ایران برای به پایان رساندن یک دوره کامل 12 ساله مذاکرات هسته‌ای با عقلانیت کامل و بدون خلف وعده و برهم زدن میز مذاکره، مکفی و عقلانی ارزیابی می‌شود. در این میان بازنده اصلی طیف‌هایی هستند که کماکان کوچک می‌اندیشند و برای روشن نشدن ترک‌های عمیق تزهای سیاسی در حال فروپاشی درباره ضرورت «توکل بر کدخدا»، به تزهای رنگ‌باخته و ضعیف‌تری همچون نظریات برآمده از منطق قجری در رد اهمیت توانمندی بومی هسته‌ای و دوقطبی‌سازی پیش انتخاباتی کشور روی می‌آورند.

همدلی و همزبانی دولت و ملت، چرا و چگونه؟

مهدی فضائلی: چنین به نظر می رسد که شعار سال ٩٤ در همین آغاز سال، تحت الشعاع مذاکرات لوزان و بیانیه سوئیس قرار گرفت و آن گونه که شایسته بود مورد توجه و تبیین واقع نشد؛ البته از سوی دیگر ضرورت و تا حدودی چرایی انتخاب آن در همین ماجرا تا حدودی آشکار گردید.

امسال بیست و دومین سالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی به طور رسمی، شعار یا عنوانی را برای سال انتخاب می کنند؛ شعاری که مبتنی بر تحلیل دقیق از شرایط پیش رو و نیاز کشور برای پیشرفت یا غلبه بر مشکلات است.

مرور و دقت در عناوین و شعار های بیست و یک سال گذشته این نکته را آشکار می سازد که دو موضوع اقتصاد و وحدت، به ترتیب بیشترین فراوانی را داشته اند.

«انضباط اقتصادی و مالی»، «مبارزه با اسراف»، «صرفه جویی»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» و «اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی» از جمله عناوینی هستند که نشان می دهند شعار سال به طور کامل یا حداقل نیمی از آن ناظر به حوزه اقتصاد بوده است و «همبستگی ملی و مشارکت عمومی»، «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» و اکنون «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» عناوینی هستند که به نوعی حول محور وحدت نامگذاری شده اند.

نخستین سؤالی که به ذهن خطور می کند فلسفه و چرایی انتخاب این شعار برای سال جاری است، بخصوص که شاید در وهله اول و برای برخی این انتخاب قدری دور از انتظار بود چرا که نتیجه این شعار را بیشتر در سبد دولت می دیدند! غافل از این که رهبری نظام فارغ از گرایش ها و دسته بندی های رایج سیاسی و صرفا مبتنی بر مصالح و منافع ملی گام برمی دارد و همگان را نیز به همین نگاه فرامی خواند، در این جملات رهبری که در یکم فروردین امسال و در جوار ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) بیان شد، دقت کنید: «در جامعه ما، در کشور عزیز و پهناور ما، اسلام با هر منشأ اجتماعی افراد و با هر سلیقه اجتماعی، از همه ما انسجام، هم افزایی و به یکدیگر کمک کردن را می خواهد.

دولت ها در نظام اسلامی باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند؛ حتّی از سوی آن کسانی که به این شخص خاص در دولت رأی ندادند هم باید مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند؛ این حرفِ حقیقی و چکیده معنای انسجام اجتماعی و ملّی در کشور اسلامی ماست.

اما چرایی این نامگذاری؛ رهبر انقلاب در همین سخنرانی اول فروردین در حرم رضوی به نوعی پاسخ این پرسش را این گونه دادند: «همه باید به عنوان یک واحد، با دولتی که مسئول کار و بر سر کار است اتحاد کلمه نشان بدهند و به آن کمک کنند؛ مخصوصا در آن مواردی که کشور با مسائل مهم و چالش های مهمی روبه روست.»

و در بخش دیگر همین بیانات مجددا فرمودند: «عرض کردیم این وقتی اهمیت پیدا می کند که فرصت های بزرگی در اختیار است و چالش های بزرگی را انسان انتظار می برد؛ امروز از همین روزها است. امروز، هم فرصت های بسیار بزرگی داریم، هم چالش هایی در پیش روی ماست که بایستی با این چالش ها برخورد کنیم و با کمک این فرصت ها، بر این چالش ها به توفیق الهی پیروز بشویم.» بنابراین علت انتخاب این عنوان برای سال جاری، در پیش بودن فرصت ها و چالش های بزرگ است.

اقتصاد ملی که دشمن چند سالی است با تمرکز و ایجاد اخلال در آن در پی اهداف سیاسی خود و تحریک مردم و ایجاد آشوب است، موضوع هسته ای که باز هم دشمن، متجاوز از یک دهه است آن را بهانه قرار داده و می کوشد تا هم ما را از این فناوری محروم سازد و هم در استقلال سیاسی و غرور ملی ما خلل وارد کند، انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی که همچون همیشه حساس و تعیین کننده خواهند بود و دشمن کوشش خواهد کرد تا آن را به چالش و تهدید تبدیل کند و سرانجام برنامه ششم توسعه، مهم ترین موضوعات و رویدادهای سال جاری هستند که فرصت ها و چالش های پیش رو متناسب با رفتار ما از دل آنها سر برمی آورد و همه آنها نیازمند همدلی و همزبانی اند تا بتوانیم از فرصت آنها حداکثر استفاده را ببریم و بر بعد چالشی آنها با حداقل هزینه تفوق یابیم.

پرسش دوم، چگونگی تحقق این شعار است. طبیعتا راهکارهای متفاوتی متناسب با موضوعات برای تحقق همدلی و همزبانی دولت و ملت وجود دارد که هر کدام در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد، اما به طور مثال، در عرصه اقتصاد می توان با همدلی با مردم به توانمندی ها و استعدادهای درونی نظام و مردم اتکا و آن را به یک فرصت بی نظیر تبدیل کرد و می توان علاوه بر پذیرش خفت و زیرپا گذاشتن عزت و غرور ملی، همواره کشور را در معرض تهدید تحریم دشمن قرار داد.

منتقدان دولت و دولت یا می توانند نگاه خصم آلود به یکدیگر داشته باشند و یکی در جهت تخریب دولت و بی اعتماد کردن مردم به دولت گام بردارد و آن دیگری هم منتقدانش را آماج تعابیر زشت و اهانت آمیز قرار دهد و به گونه ای رفتار کند که این احساس تقویت شود که دولت با دشمنان این ملت تعامل سازنده در پیش گرفته است و با منتقدان دلسوز داخلی به تخاصم روی آورده است یا هردو با حفظ موضع اما با رعایت اخلاق و جوانمردی و انصاف، تعامل با هم را در دستور کار قرار دهند.

به هر حال، نخستین روزهای سال ٩٤ را می گذرانیم و اگر چه با سرعت سپری خواهد شد اما هنوز تا پایان سال روزهای زیادی مانده است، امید آن که هم دولت و هم ملت بویژه جریان های سیاسی و خواص، ضمن بی تفاوت نبودن، نظارت کردن، انتقاد کردن و تذکر دادن در چارچوب منطقی و با اهتمام در مسائل اساسی کشور، خشم مقدس خود را در مقابل دشمن به کار گیرند و در داخل همدل و همزبان باشند تا رهنمود قرآنی «مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» نمود عینی پیدا کند.

چرا باید به اقتصاد ایران در سال 94 خوشبین باشیم؟

علی چشمی: وضعیت اقتصاد ایران به عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی در گذشته و آینده بستگی دارد. بر اساس آن چه بر اقتصاد ایران در سال های اخیر رفته است، و برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت روحانی، اکنون در فروردین سال 1394 می توان دلایل خوشبینی و نگرانی از اقتصاد ایران در سال جدید را مرور کرد. در این یادداشت، دلایل خوشبینی و در یادداشت هفته آینده دلایل نگرانی درباره اقتصاد ایران در سال 1394 را مطرح خواهم کرد امید است در این سال، با بهره گیری از عوامل خوشبینی و رفع عوامل نگرانی، شرایطی مهیا شود که رفاه بلندمدت مردم ایران بهبود یابد. اما دلایل خوشبینی به اقتصاد ایران در سال 1394:

1- با توجه به بازدهی سالانه بازارهای مالی و مسکن در سال 1393، سرمایه ها در سال 1394 به سمت دارایی های مولدتر و صادرات گراتر خواهد رفت. زیرا بازدهی سالانه (یا منفعت حاصل از دارایی ها) سال 1393 در بازار ارز 11 درصد، بازار مسکن منفی 1.8 درصد و بازار سکه منفی 1.6 درصد و بازار سهام منفی 20 درصد بود. در حالی که در سالهای ماقبل نرخ های بازدهی بالا و عجیبی در این بازارها وجود داشت مثلا در سال 1392 بازار سهام حدود 108 درصد و در سال 1391 بازار ارز حدود 100 درصد بازدهی داشت. امید فراوان است که آرامش نسبی سال گذشته در این بازارها بتواند به حرکت سرمایه ها به سمت تولید منجر شود و رشد اقتصادی مناسبی در سال پیش رو داشته باشیم.

2- تورم سال 1393 نهایتا 15.6 درصد به ثبت رسید و با توجه به سیاست های پولی بانک مرکزی پیش بینی می شود تورم در سال 1394 پایین تر از سال قبل باشد. کاهش تورم در سال 1394 می تواند نتایج بسیار مفیدی برای سایر سیاست های اقتصادی کشور مانند تثبیت و یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نرخ سود وام های بانکی و جلوگیری از نوسانات شدید بازارهای مالی داشته باشد. در نتیجه، منافع کنترل تورم از طریق بهبود سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات در امسال به ثمر خواهد نشست.

3- اکثر مسئولان و کارشناسان بخش مسکن پیش بینی می کنند قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم در نیمه اول سال 1394 افزایش خواهد یافت، لذا تقاضا در این بازار بیشتر مصرفی خواهد بود و سفته بازی های مخرب در بازار مسکن ایران بیشتر از سال 1393 کاهش خواهد یافت. با این حال، رونق نسبی در این بازار پیش بینی می شود.

4- با توجه به رشد صادرات غیرنفتی در سال 1393 و در صورت تسهیل روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر پس از نتیجه گیری احتمالی مذاکرات هسته ای، به نظر می رسد نرخ ارز در امسال تثبیت خواهد شد، همچنین در صورت کاهش تحریم ها، مبادلات صادرکنندگان ایرانی و ورود سرمایه های خارجی تسهیل شده که می تواند به رونق تولید در کشور کمک بیشتری کند.

5- با این که بودجه سال 1394 دولت هنوز از مشکلات ساختاری زیادی رنج می برد اما رشد بودجه عمرانی دولت با وجود کاهش درآمدهای نفتی می تواند روند سرمایه گذاری در کشور را بهبود بخشد و توجه به امور زیربنایی مانند حمل و نقل نویدبخش است.

6- این که در سال 1394 شوک ناشی از افزایش نرخ های حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل در قالب فاز سوم هدفمندی یارانه ها پیش بینی نشده است، یکی از دلایلی است که به زندگی مردم و کسب و کار تولیدکنندگان آرامش نسبی می بخشد.

بایدها و نبایدهای دهگانه در نقشه راه هسته ای

«بایدها و نبایدهای دهگانه در نقشه راه هسته ای»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی است که در آن می خوانید؛همانطوری که دوستان، دشمنان، حامیان و منتقدین هسته ای انتظار می کشیدند، فصل الخطاب به میدان آمد و از یک سو مدعیان «پیروزی» و از سوی دیگر مدعیان وقوع «فاجعه» را تنظیم نمود. ذوق زدگان و تبریک گویان را به چرایی تبریک و منتقدان را به خودداری از تعجیل در قضاوت متذکر شد. اما آنچه در این میان مهم است باز شدن دریچه اطلاع رسانی به سوی مردم است. تا دیروز فقط مسئولان و مذاکره کنندگان دو طرف و صهیونیست ها از محتوای مذاکرات مطلع بودند اما مقام معظم رهبری با اعلام اینکه «ما چیز محرمانه نداریم» خواستار باز شدن دریچه اطلاع رسانی برای همگان شدند و شخصاً نیز آنچه با شخص رئیس جمهور یا وزیر خارجه در میان گذاشته بودند را در فضای عمومی بازگو کردند تا همگان نقشه راه آینده را که در جاده ای دو طرفه و در حال باریک شدن است، بدانند. رهبری جهت ادامه مسیر - که شفاف تر هم شده است – اصول و راهبردهایی را اعلام نمودند که هم ملت آنان را شنیده است و هم دشمنان آنان را در فضای عمومی شنیده و در فضای مذاکرات به صورت تبیینی خواهند شنید. برخی از بایدها و نبایدهای اعلام شده مسلماً مربوط به مذاکرات و تعهدات نمی شود بلکه مقدمه و پیش نیاز جبهه خودی برای ورود به مذاکره و بخشی مربوط به صحنه مذاکره است. بنابراین بخشی از بایدها و نبایدها «پیش نیاز» مذاکره و بخشی به عنوان «راهبردهای مواجهه» و نحوه تعامل، تصمیم و تعهد است.
الف: بایدها و نبایدهای پیش نیاز:

1- اصل عدم اعتماد به طرف مقابل. علت این مهم به دو مسئله دیگر ارتباط دارد؛ اول اینکه ما با دشمن مذاکره می کنیم این پیش فرض به ما متذکر می شود که دشمن می تواند مسیر مذاکرات را به خدعه یا خروج از منطق بکشاند. دوم اینکه امریکایی ها سابقه طولانی در عهدشکنی و عدم اجرای تعهدات دارند که مصادیق آن در فلسطین، عراق و افغانستان و ایران روشن است. به طور مثال زمانی که آنان شعار دموکراسی درجهان می دادند مردمی ترین دولت ایران (در قبل از انقلاب اسلامی) را با کودتا سرنگون کردند و زمانی که شعار حقوق بشر می دادند رسماً از کشتار 17 شهریور 1357 حمایت کردند.

2- اصل اعتماد به تیم خودی. نمی توان نمایندگانی را به میدان مبارزه فرستاد و با سوءظن آنان را تعقیب نمود، یا باید اصل اعتماد را حاکم نمود یا مهره های اصلی را تغییر داد. بنابراین هرگونه سوءظن و نگاه سیاسی به تیم هسته ای می تواند منتقدین را از کید دشمنان غافل و چالش را درونی نماید. در این صورت دشمنان می توانند از شکاف های احتمالی موجود برای سوزاندن انرژی متراکم داخلی استفاده نمایند.

3- تاکنون اصل الزام آوری بین دوطرف محقق نشده است. بنابراین مخالفت ها و ذوق زدگی ها بی معناست. مسیر موجود مسیر قضاوت نیست بلکه در جاده ای قرار گرفته ایم که باید به موانع، علایم و تابلوهای هشداردهنده آن توجه ویژه نماییم و نقاط لغزنده آن توسط کسانی که این راه را قبلاً رفته اند، بازخوانی شود. همین جا باید منتقدان امروز و مذاکره کنندگان دیروز را به عنوان یک فرصت به خدمت گرفت و ورای مسائل سیاسی و با عینک ملی با آن گفت وگو نمود.

4- عدم توافق بد فرمول مشترک ما و امریکایی هاست. خوشبختانه در این گزینه اشتراک نظر وجود دارد اما «خوب» آنان «بد» ما است و «بد» ما «خوب» آنهاست و این فرمول مشترک دقیقاً میزان شکاف ها را با معنادهی دوگانه به یک واژه مشترک برجسته می سازد ما باید «خوب» خود را دنبال نماییم چرا که «بد» آنان مسئله ما نیست.

5- اصل تک موضوعی مذاکرات. بدین معنی که مذاکرات صرفاً هسته ای است. در این مذاکرات نه بود و نبود صهیونیست ها و نه موشک های بالستیک و نه حقوق بشر با استانداردهای غربی و نه عراق و سوریه و نه یمن وارد مذاکرات نمی شوند. بنابراین راه کار چاق کن ها و دلالان دیگر به این مذاکرات بسته است و دشمن نمی تواند با طرح مسائل حاشیه ای امیدهای نو وزیده در جهان اسلام را به ناامیدی و سازش رهنمون شود.

6- اصل کوچک انگاری شعاع مذاکره کنندگان. ما با شش کشور مذاکره می کنیم. اما متأسفانه برخی مسئولان کشور با صراحت همان حرف رئیس جمهور امریکا را که خود را جامعه جهانی یا جامعه بین المللی می خواند، تکرار می کنند. جامعه جهانی بیشتر از 200 کشور است و ما حداکثر با چهار کشور چالش جدی داریم. اگر آن چهار کشور را جامعه جهانی بنامیم ناخودآگاه مرعوب نفود و قدرت آنان شده ایم و دیگر کشورها را به حساب نیاورده ایم.

7- اصل ارزشمند بودن دستاوردهای هسته ای از دیگر بایدهای ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری است. برخی برای رهایی خود از چالش ها و مشکلات، اصل مسئله را کم اهمیت جلوه می دهند. روشنفکر نماها تاکنون ثابت نموده اند که به اندازه رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر صهیونیست ها نسبت به ارزش ایران هسته ای وقوف نیافته اند و با سود – هزینه کردن دانشی که در مرحله زیرساختی است، به دنبال بی ارزش کردن استقامت ها و شهادت ها در این مسیر هستند. اگر بگوییم برای امری بی ارزش صهیونیست ها و غرب جان دانشمندان ما را گرفته اند یا از ضعف عقلانیت یا علامتی برای تظاهر به روشنفکری در مقابل دشمن است که آیندگان نسبت به آن قضاوت شفاف تری خواهند نمود.

ب) بایدها و نبایدهای راهبردی در مذاکرات
8- مذاکره ای موفق و در تراز ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران است که بتواند خواسته های نظام را به کرسی بنشاند. اصرار لغو همزمان تحریم ها در ازای تعهدات ایران حکایت از اقتدار ایران و عدم بیم از استمرار تحریم های موجود است.اوباما با صراحت اعلام نمود تحریم ها تأثیر آنچنانی نداشته است. بنابراین اگر ما در موضعی بودیم که راه تنفس مان در حال بسته شدن بود، جان خود را برمی داشتیم و فرار می کردیم (مرحله ای بودن لغو تحریم ها را می پذیرفتیم) اصرار بر لغو یکباره تحریم ها نشان از استنباطی است که از رفتار و نیاز طرف مقابل داریم و آن این است که امریکایی ها محتاج جدی توافق اند و تنها دستاورد هشت ساله سیاست خارجی اوباما می تواند همین مسئله باشد و لاغیر.

9- بازدید از مراکز غیراعلام شده یا نظامی ایران ممنوع است. این ممنوعیت توسط فرمانده کل قوا در فضای علنی و عمومی کشور به فرماندهان نیروهای مسلح ابلاغ شد. بنابراین دشمنان در ادامه مذاکره باید از کنار این گزینه عبور نمایند و تیم ما نیز نباید به آن نزدیک شود.

10- نظارتی که ایران را در نسبت با کشورهای عضو NPT استثنا می کند، ممنوع است و مسیر نظارت های غیرمتعارف که منجر به تحقیر ملی و خروج اطلاعات از کشور می شود، مسدود است. سه مسئله اخیر اکنون در مقابل تیم ما است و آنها باید روش های مواجهه با آن را طراحی کنند. مقام معظم رهبری از طرف ایران تمدید مذاکرات بعد از تیرماه را به شرط عدم وصول نتیجه خواستار شدند. بنابراین تیم ما در فشار زمان هم نخواهد بود. وحدت و همزبانی اعلام شده بین ملت و دولت پس از سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری و تأکید رئیس جمهور بر لغو همه تحریم ها در همان روز توافق، نشانگر انسجام ملی در این مسیر است چون چیز محرمانه ای نداریم، موانعی که دشمن می تراشد آنلاین توسط تیم به مردم گفته شود تا حمایت آنان که قدرت چانه زنی را افزایش می دهد، به میدان بیاید.

اقتصاد درون زا راه حل معمای قیمت خودرو

«اقتصاد درون زا راه حل معمای قیمت خودرو»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حمید رضا فولادگر است که در آن می خوانید؛افزایش چندباره، تکراری و ملال آور قیمت خودرو طی روزهای اخیر موضوع تازه ای نیست اما واکاوی راهکارهای کاهش قیمت آن، تامین رضایت مشتری و رشد کیفیت این محصول، همیشه جایگاه مهمی در تحلیل های رسانه ای دارد. قیمت گذاری خودرو همیشه بازتاب ها و عکس العمل های گوناگونی را در میان اقشار مختلف جامعه دارد و برخی تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که خصوصی سازی این صنعت و کاهش تعرفه های واردات خودرو، از جمله اصلی ترین راهکارهای ثبات قیمت خودرو است اما واقعیت این است که راه حل هایی که تاکنون ارائه شده اند، هیچگاه منجر به سامان بخشی این صنعت شاخص نگردیده است. ارتباط تنگاتنگ نیروی انسانی و ساختار مدیریتی با مؤلفه های مالی و اقتصادی، چگونگی آنالیز قیمت و نیز زیربنای فنی همواره بر قیمت خودرو موثر بوده است.با وجود اهمیت موارد ذکر شده، مادامی که ساختار صنعت خودرو تغییر نکند، نباید منتظر تغییرات عمده در این بخش بود.

از جمله تغییرات اساسی این صنعت، خروج آن از وضعیت بلاتکلیفی فعلی است، زیرا خودروسازی کنونی ما نه دولتی است و نه خصوصی. چنانچه صنعت خودروسازی تماماً دولتی باشد، دولت و سازمان های مربوطه بر روند قیمت گذاری آن نظارت خواهد داشت و دستگاه اجرایی پاسخگوی قیمت ها خواهد بود و اگر به عنوان صنعتی کاملاً خصوصی تعریف شود، قیمت گذاری خودرو، تابعی از بازار رقابتی و عرضه و تقاضا خواهد بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، توقف صنعت خودرو در این برزخ است که نوسانات قیمت آن یا از طریق آیین نامه های دولتی توجیه می شود (نظیر افزایش اخیر محصولات سایپا که به دلیل رشد مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث صورت گرفته است) و یا به وسیله مشکلات بخش خصوصی برای آن بهانه ای تراشیده می شود.

اگر صنعت خودرو را خصوصی شده فرض کنیم و بازار خودرو را یک بازار رقابتی، در آن صورت عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود، که اینگونه نیست و این فرض باطل است. چنانچه صنعت خودرو را دولتی و بازار را نیز کاملاً انحصاری فرض نماییم، دولت قیمت گذاری می کند و نهادهای نظارتی، نظارت خواهند کرد که این شرط هم مفقود است. در صورتی که صنعت خودرو غیر دولتی بوده و دولت بخواهد قیمت گذاری کند، براساس تکلیف ماده 90 قانون اصل 44 و ماده 101 قانون برنامه پنجم، چنانچه قیمت تکلیفی دولت کمتر از قیمت بازار باشد، این ما به التفاوت باید از محل اعتبارات دولتی و یا بودجه سنواتی پرداخت شود که چنین روندی نیز تا کنون صورت نگرفته است.

بالا بودن نرخ تعرفه و حقوق دولتی، تمایل دولت ها برای حضور در بخش مدیریتی صنعت خودرو و نیز بی رغبتی مدیران این صنعت برای خروج از دوره گذار به سمت تبدیل شدن به یک بخش کاملاً خصوصی، همه و همه از فاکتورهای تداوم حالت برزخ گونه و بلاتکلیفی صنعت خودرو است.در این میان، بحث افزایش هزینه های تولید خودروسازان مطرح است که مشخص است از جیب مردم پرداخت می شود و این رویه ای است که باید متوقف گردد. یکی از کارکردهای شورای رقابت، قیمت گذاری خودرو است که با نظارت سازمان حمایت، خودروسازان مکلفند آن را با قیمت مصوب عرضه کنند. نکته بعدی اینکه همواره شرط اول اقبال مردم به خودروهای داخلی، ارتقای کیفیت بوده و این همان نکته ای است که رهبر معظم انقلاب بارها به تولیدکنندگان داخلی تذکر داده اند.

به عبارت بهتر، مهم تر از قیمت خودرو، کیفیت آن است؛ اگر مردم شاهد کیفیت خوبی از خودروهای ساخت داخل باشند، به نحوی با قیمت آن هم کنار می آیند ولی اگر بنا بر ادامه شرایط موجود باشد – کیفیت پایین و قیمت بالا – عملاً اصالت وجود این صنعت زیر سؤال می رود. در این صورت است که مصرف کننده، خودروهای خارجی وارداتی گران تر را به دلیل کیفیت بهتر آن، خریداری کرده و از خرید خود نیز احساس رضایت می کند. بنابراین اگر بخواهیم از تولید داخلی که از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است حمایت کنیم و از واردات بی رویه جلوگیری نماییم، باید از یک سو به سمت افزایش مرغوبیت کالاهای داخلی گام برداریم و از سوی دیگر، قیمت ها را رقابت پذیر کنیم. تا کی بناست حمایت از این صنعت با استفاده از تعرفه ها ادامه یابد و به رقابت در این صنعت بی توجهی شود؟

در حال حاضر، موضوع افزایش کیفیت و کمیت خودروها در صنایع بزرگ خودروسازی ما مطرح است اما اگر بنا باشد که پویایی این صنعت حفظ، مورد حمایت قرار گرفته و به بیان گویاتر «درون زا» باشد، باید به فناوری های نوین مجهز شوند که برای قطع وابستگی به خارج در این زمینه، جایگزین مطلوب و بسیار مناسب، توجه به شرکت های دانش بنیان است. به کارگیری این شرکت ها در صنعت خودرو علاوه بر افزایش کیفیت محصولات با استفاده از علم جوانان کشورمان، موجبات استحکام پایه ها و گسترش شاخه های چنین شرکت های ارزشمند و در نتیجه رشد اشتغال خواهد گردید که این امر نیز مستلزم همتی مضاعف است.

برای تبدیل شدن به یکی از اقطاب خودروسازی جهان، تمام زمینه ها و بسترهای فنی- صنعتی آن در کشور فراهم است و کشورهای در حال توسعه ای را سراغ داریم که با مدیریت صحیح در این صنعت حرفی برای گفتن دارند. کاری که در تمام صنایع کشورمان از جمله صنعت خودرو سازی باید صورت گیرد، بهره گیری از مدیریت جهادی، شناخت و استفاده مناسب از ظرفیت ها و در نهایت به کارگیری فناوری بومی (برای تقویت تولید علم) است. امری که نشان داده ایم که در علوم و صنایع پیشرفته از جمله هسته ای و نظامی قابل تحصیل و دستیابی است و دیدن چنین چشم اندازی در آینده ای نه چندان دور، نه تنها غیرمحتمل نیست، بلکه لازم و ضروری است.

به عربستان باید پاسخ انقلابی داد

«به عربستان باید پاسخ انقلابی داد»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید؛جمهوری اسلامی ایران برای این که از اختلافات جهان اسلام بکاهد، سیاست مدارا و دوستی را با عربستان با حاکمیت آل سعود در پیش گرفت. این سیاست سال ها ادامه داشت، اما طرف مقابل با رفتارهایی که نشان از بی جنبه بودن و بی ظرفیتی بود، پاسخ این دوستی ها و مداراها را با دشمنی داد.

ایران اسلامی پس از انقلاب، تاکنون هیچ اقدامی علیه کشورهای منطقه نکرده است و همواره سعی داشته تا اتحاد مسلمانان و جهان اسلام را قوت بخشد.چنین سیاستی از سوی ایران برای خنثی کردن توطئه های رژیم صهیونیستی علیه جهان اسلام است.

اما در مقابل با دشمنی ها، توطئه ها و مخالفت های سران کشورهای منطقه به ویژه سران مرتجع آنها روبرو شده است.
جنگ تحمیلی یکی از بزرگترین دشمنی های سران کشورهای مرتجع منطقه علیه ایران بود. این جنگ با سردمداری صدام که اکنون از او دیگر چیزی باقی نمانده است، آغاز شد و با حمایت های مالی گسترده کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی همراه بود. البته کشورهای غربی، آمریکا و شوروی سابق هم کمک های تسلیحاتی و اطلاعاتی گسترده ای به صدام کردند.

پس از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه، ایران سیاست برقراری روابط دوستانه و برادرانه را با کشورهای منطقه ادامه داد.. اما هنوز جنگ پایان نیافته بود که زائران کشورمان در حرم امن الهی با یورش سربازان آل سعود قتل عام شدند و به شهادت رسیدند. حضرت امام(ره) در همان زمان نامه ای منتشر کردند و در آن حج را ممنوع نمودند و پرده از جنایات و خیانت های سران آل سعود به اسلام برداشتند.

دشمنی ها و کینه آل سعود نسبت به ایران اسلامی رمز و رازی ندارد و بسیار آشکار است. شاید اگر در همان زمان که حضرت امام(ره) پس از به شهادت رساندن زائران مظلوم ایرانی به دست سربازان آل سعود، رفتار سیاسی خود را با این رژیم تغییر می دادیم و قاطعانه تر با آن برخورد می کردیم، اکنون شرایط اینگونه نبود.

رژیم آل سعود به دشمنی هایش با ایران اسلامی ادامه داد و چندین مورد از دشمنی های خاص را علیه ایران پیاده کرد.
همراهی در سیاست های ایران هراسی که از سوی آمریکا دیکته شده است و دامن زدن به آن از دیگر دشمنی هایی است که عربستان سعودی علیه ایران به کار برده است. توطئه کاهش قیمت نفت و موضوع هسته ای ایران که اکنون همچنان برای رسیدن به توافق گفت وگوها ادامه دارد، یکی از دغدغه های رژیم آل سعود است. این رژیم به خاطر پیشرفت های علمی و هسته ای ایران بسیار وضعیت دردناکی را تحمل می کند، به همین خاطر نوع رفتارش با ایران خصمانه تر هم شده است.

آل سعود که پول های نفت را خرج خوشگذرانی ها و خرید کشتی های گران قیمت و جزیره و بسیاری موارد دیگرمی کند، به خاطر این که خود نمی تواند دستاوردی داشته باشد، علیه ایران خباثت به خرج می دهد.

پاسخ رهبر معظم انقلاب در دیدار روز پنج شنبه، به مواضع یک کشور عقب افتاده، دندان شکن و قاطع بود; ایشان فرمودند; «... حالا فلان کشور عقب افتاده می گوید اگر ایران غنی سازی داشته باشد من هم می خواهم غنی سازی داشته باشم، خیلی خب، برو تو هم غنی سازی کن، بلدی برو بکن! ما که غنی سازی را از کسی نگرفتیم. استعداد درونی ما است. اگر شما هم استعداد درونی در ملتت داری برو غنی سازی کن.»

از دلایل دشمنی های آشکار عربستان علیه ایران قاطعانه برخورد نکردن نسبت به رفتارهای غیردوستانه، خصمانه و دشمنی های آل سعود است. اگر آن زمان که دیپلمات سفارت عربستان در تهران در حال مستی یک هم وطن را با خودروی خود به قتل رساند، برخورد جدی با او می شد، اکنون این کشور به خود اجازه نمی داد تا با زائران ایران آن رفتار شنیع را در فرودگاه جده انجام دهد. به خود اجازه نمی داد، پرواز ایران را بازگرداند.

اگر سفر عمره قطع می شد و پول کشور به جیب آل سعود نمی رفت، آل سعود، چنین رفتاری با ایران نداشت. که اگر هم داشت، دیگر حرجی نبود. اگر سیاستمداران، که روابط دوستانه با آل سعود و ملک عبد الله داشتند، روی خوش به آنها نشان نمی دادند، اکنون گستاخی های آل سعود به این شدت نمی بود و حتی در وضعیت انفعال قرار می گرفت. دلیل گستاخی عربستان کوتاه آمدن در مقابل آن است.
اکنون هم زمان رفتار قاطع بارفتارهای خصمانه آل سعود علیه ایران است. لغو سفرهای عمره به عربستان، پایین آوردن سطح روابط سیاسی و اقتصادی، حتی تعطیلی سفارت این کشور، کمترین پاسخ به رفتارهای شنیع و غیراخلاقی این رژیم است.با عربستان باید رفتاری انقلابی کرد.

همدلی و همزبانی؛ حقوق متقابل ملت و دولت

رضا صالحی امیری: نامگذاری سال 1394 به نام «همدلی و همزبانی دولت و ملت» از سوی رهبر معظم انقلاب، فرصت کم‌نظیری را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا نسبت به ایجاد شرایط مطلوب برای خدمت به مردم و نهادینه شدن فرهنگ خدمتگزاری بی‌منت مسئولان و مسئولیت‌پذیری و توجه عموم ملت به حقوق اساسی خویش گام‌هایی اساسی بردارد.


تحقق «همدلی و همزبانی دولت و ملت» از منظر حقوق متقابل دولت و ملت نسبت به یکدیگر واجد ویژگی‌ها و الزاماتی است که خوشبختانه از رویکردهای اصلی دولت تدبیر و امید در مقطع انتخابات بوده و رئیس جمهوری محترم نیز نسبت به انجام آن عزم جدی و پافشاری دارد.


مردم عزیز کشورمان به یاد دارند که در ایام انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شعارهای آقای دکتر روحانی و برنامه‌های پیشنهادی ایشان از این ویژگی و شاخصه مهم برخوردار بود که مستقیم و بی‌واسطه بر راهکارها و روش‌های احقاق حقوق اساسی ملت در همه حوزه‌ها تأکید و باور داشت.


حقوق اساسی آحاد ملت ایران و جامعه متنوع و متکثر ایرانی به صراحت و شفافیت در اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده و هیچ مقام یا دولتی نمی‌تواند آن را نفی کند. مشکل اصلی این است که متأسفانه اصول مربوط به حقوق ملت تا به امروز به طور کامل و درست اجرا نشده و همین مسأله موجب شده کاستی‌ها و نواقص آن هم در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. علاوه بر آن متأسفانه در مواردی هم مردم به حقوق خود آشنایی کافی ندارند و این ناآگاهی ناخواسته موجب شکاف میان دولت و ملت شده است. در حالی که اگر این آشنایی و آگاهی به حقوق اولیه شهروندان وجود داشت و فرهنگ حق‌مداری و قانونمندی نهادینه شده بود، امروز یقیناً وضعیت بهتری در این عرصه داشتیم.


دولت تدبیر و امید با آگاهی کامل از این واقعیت به این مهم باور دارد تا زمانی که مردم به حقوق اساسی خویش واقف نشوند و از آگاهی و آموزش کافی نسبت به حقوق و مسئولیت‌های متقابل دولت و ملت برخوردار نباشند، در عمل، همدلی و همزبانی دولت و ملت محقق نخواهد شد. آقای دکتر روحانی از آغاز کار دولت بر دستیابی به سازوکاری عملیاتی و فراگیر بین آحاد جامعه برای نهادینه شدن فرهنگ حق‌مداری در جامعه تأکید داشت و خوشبختانه این ضرورت را در قالب تدوین سند حقوق شهروندی ساماندهی کرد.

پیشنویس اولیه سند همزمان با صد روزه شدن دولت آقای روحانی و به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری منتخب منتشر شد و در معرض نقد و بررسی عموم قرار گرفت که از سوی مردم بویژه استادان، دانشگاهیان، وکلا و حقوقدانان در سراسر میهن اسلامی عزیزمان مورد استقبال واقع شد و در بازه زمانی ارسال پیشنهادها و نظرات نسبت به سند حقوق شهروندی، بیش از 2 هزار ایمیل از سوی مردم و بیش از 200 مقاله علمی- تحقیقاتی از سوی دانشگاهیان در بررسی این سند به دست دولت رسید که خود نشان از ارتباط مناسب مردم ودولت دارد.


در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید هم که در نخستین جلسه هیأت دولت و کابینه یازدهم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر رئیس جمهوری از سوی وزرا قرائت شد، صراحتاً آمده است: «همه آحاد مردم ایران را از همه اقوام و مذاهب الهی و بدون توجه به تفاوت‌های فردی، جنسیتی و گروهی، محترم بشمارم و از حقوق، حریم خصوصی، حیثیت و شرافت آنان پاسداری کنم و در استفاده از تمام سرمایه‌های انسانی کشور بکوشم.»


بر این اساس و طبق آنچه گفته شد معیار و مبنای همدلی و همزبانی دولت و ملت از منظر حقوق متقابل ملت و دولت، احترام و اهتمام حاکمیت به حقوق مردم و تلاش برای تحقق آن است. دولت تدبیر و امید برآمده از آرای میلیونی و انتخاباتی است که رهبر معظم انقلاب در روز انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، رأی مردم را مصداق بارز «حق الناس» برشمردند و واضح است که این عنوان منحصر به لحظه انتخابات نمی‌شود و باید در سر‌اسر ایام جاری و ساری باشد.

بنابراین صیانت از انتخاب مردم که مسیر اعتدال را برگزیدند و به شعارهای دولت تدبیر و امید دل بستند و تلاش برای تحقق آرزوها و آرمان‌های ملت بزرگ ایران و وعده‌هایی که دولت به مردم داده است، نخستین وظیفه‌ای است که دولت خدمتگزار در راستای همدلی و همزبانی با ملت خود را موظف به انجام آن می‌داند. دولت به لحاظ اخلاقی هم متعهد است تا در این مسیر تمام همت و مساعی خویش را به کار گیرد تا ملت همچنان یکدلی و یکرنگی با دولت منتخب خود را حس کنند. همین اصل اخلاقی ایجاب می‌کند کسانی هم که به این دولت رأی نداده‌اند، برای همدلی و همزبانی اکثریت ملت، چارچوب‌ها و موازین اخلاقی و قانونی را رعایت کنند و ضمن بیان صریح نظرات و نقدهای خود از هر نوع اقدام تخریبی و رفتارهای خارج از چارچوب‌های قانونی و اخلاقی بپرهیزند.


همدلی و همزبانی میان دولت و ملت زمانی بروز و ظهور بیشتری می‌یابد که انتظارات و مطالبات در همه‌ حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... تلفیقی از ارزش‌ها و نیازهای هر دو طرف باشد. ازاین رو یکی از اهداف دولت در تدوین سند حقوق شهروندی در همین چارچوب شعار امسال می‌گنجد و آن روشن شدن مرزهای حقوق، خواسته‌ها و مطالبات مردم و تناسب مسئولیت‌ها و اختیارات دولت در راستای تأمین حقوق مردم است. به همین منظور در فصول مختلف این سند ضمن برشمردن مهم‌ترین حقوق شهروندان در همه جای ایران اسلامی بر احصای این حقوق در قوانین و مقررات کشور و لزوم ارائه سازوکارهای لازم برای تحقق آنها تأکید شده است. این مهم بدون حضور و نظارت نهادهای مردمی و مدنی و آموزش‌های لازم برای آگاهی جامعه از حقوق خود و نیز مسئولیت‌هایی که جامعه در قبال دولت‌ها دارند امکانپذیر نخواهد بود. پس بکوشیم که در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت به سمت نهادینه کردن فرهنگ قانونمندی و حق مداری گام برداریم.

اجماع برای دفاع از حیثیت ملی

«اجماع برای دفاع از حیثیت ملی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن می خوانید؛ماجراجویی عربستان سعودی در یمن تا امروز تقریبا ناکام مانده است و در عین حال با درنظرداشتن شرایط این کشور و منطقه، احتمال رسیدن متجاوزان به اهداف خود در یمن، بعید به نظر می رسد. سعودی ها و مجموعه کشورهای همسو با آنها به دنبال این هستند که ایران را متهم کرده و کشورمان را عامل حوادث یمن معرفی کنند، درحالی که همان طور که در یادداشت روز ١٥فروردین ماه در «شرق» تاکید داشتم، ریشه حوادث یمن را باید در تاریخ این کشور جست وجو کرد. درعین حال، واقعه هولناک اهانت به دو زائر نوجوان ایرانی خانه خدا در فرودگاه جده، فضای تنفر نسبت به عربستان را در میان مردم ایران به شدت گسترش داد و این احتمال دور از ذهن نیست که تداوم تنش آفرینی طرف سعودی، واکنش های غیرقابل کنترلی را به همراه داشته باشد. مسئولان ایرانی حتما با درنظرداشتن مجموعه شرایط و درعین حال با صلابت برخاسته از اقتدار کشورمان، این اهانت نابخشودنی و رفتار ناشایست را که در کشور عربستان رخ داده تا رسیدن عاملان آن به مجازات متناسب با جرم، دنبال خواهند کرد.

چگونه است که روش های خاص عربستان در آنچه جاری کردن احکام شریعت می دانند، برای جرائم بسیار کمتر از این تا قطع دست و پا یا اعدام پیش می رود اما در این مورد بسیار با اهمیت، هنوز مجازات عاملان مشخص نیست؟ این امیدواری وجود دارد که در هیأت حاکمه عربستان، فرد یا افراد عاقلی باقی مانده باشند که با عذرخواهی از ملت بزرگ ایران، متخلفان را به سزای عمل خودشان برسانند و افکار عمومی منطقه و ایران را آرام کنند. آنچه مسلم است درگیری با کشورها و افزایش اختلافات جزء سیاست های دولت ایران نیست اما افزایش فشار افکار عمومی و تداوم رفتار لجوجانه عربستان می تواند فضا را کاملا تغییر دهد.

نگارنده با توجه به تجربیات گذشته، پیشنهاد می کند تا دولت به سرعت وارد عمل شده و با تشکیل کمیته ای مرکب از تمامی دستگاه های مسئول با محوریت وزارت خارجه یا فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت صحنه را کاملا برعهده بگیرد. رصد دائمی تحولات مرتبط با موضوع اقدام شنیع فرودگاه جده و سایر تحولات عربستان و اطلاع رسانی مستقیم و سریع می تواند بازار شایعات را تعطیل کرده و مانع از برهم خوردن کنترل اوضاع شود. روز گذشته مردم ایران بحق در مقابل سفارت عربستان تجمع کرده و شدت عصبانیت و انزجار خود از اقدام صورت گرفته را نشان دادند.

این روزها که شبکه های اجتماعی به صورت خودجوش همانند موضوعات ملی دیگر، به دنبال دفاع از حیثیت ملی ما هستند دولت هم می تواند به کمک افکار عمومی آمده و توان ملی را افزایش دهد. در کمیته مذکور می توان با دعوت از حقوقدانان مجرب بین المللی کشورمان، لایحه ای قانونی تنظیم کرد و با تحمیل مسئولیت قطعی این حادثه به حاکمیت سعودی، مانع شانه خالی کردن این کشور از پذیرش تعهدات بین المللی عربستان شد. شکایت به مجامع حقوقی جهانی باید همزمان با تبلیغات رسانه ای هدفمند و مستدل علیه عربستان باشد. در همین کمیته می توان بحث کرد که توقف سفر عمره مفرده با توجه به احتمال تکرار رفتارهایی از این دست، تا چه حد ضرورت دارد؟ عربستان سعودی را باید در سطح بین المللی مفتضح کرد و نشان داد دولتی با این حجم ادعا و داعیه پدری جهان عرب، امکان اداره فرودگاه خود را ندارد و رفتار های قرون وسطایی با اتباع مسلمان دیگر کشورها در آن رخ می دهد. در همه جای دنیا تلاش می شود فرودگاه ها به عنوان نماد و سمبل اخلاق، ادب، فرهنگ و تاریخ آن کشور معرفی شود اما گویا مسئولان عربستانی، به گونه ای دیگر می اندیشند. در خاتمه ذکر یک نکته ضروری است.

باید با نهایت دقت و بهره گیری از ابزارهای بین المللی و دیپلماتیک به احقاق حقوق حقه زائران عزیز و خانواده های متألم آنان پرداخت و در نظر داشت سعودی ها همسایه ما هستند و مسئله حج تمتع نیز مد نظر قرار دارد. باید این کشور به گونه ای مورد بازخواست منطقه ای و جهانی قرار گیرد که حداکثر منفعت را برای منافع ملی ما به همراه داشته باشد. درعین حال جریان ضددکتر ظریف و دولت هم توجه داشته باشند که افکار عمومی در جریان التزام عملی دولت یازدهم به دفاع از حقوق شهروندی ایرانیان قرار دارد. هرکس در هر لباس و کسوتی بخواهد از نمد مسائل کلان ملی و حیثیت عمومی، کلاهی برای مقاصد جناحی و تداوم رفتارهای تخریبی خود بسازد، نزد مردم ایران بی اعتبار خواهد شد.

مجلس و دولت، دو بال برای پرواز

«مجلس و دولت، دو بال برای پرواز»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا خباز است که در آن می خوانید؛«دولت، ملت؛ همدلی و همزبانی» این نامی است که از سوی مقام معظم رهبری برای سال94 انتخاب شده است اما این نام باید عینیت نیز پیدا کند تا آثار آن متوجه ملت و موجب سربلندی کشور شود. قطعا تصمیم دولت و مجلس در اولین روزهای کاری پس از اتمام تعطیلات برای دیدار و نشستهای هم اندیشی قدمی مثبت در این راستاست. هرچند این جلسات در گذشته وجود داشته است و در آینده نیز وجود خواهد داشت اما از آنجایی که دولت و مجلس دو بال یک پرنده هستند لازم است با یکدیگر هماهنگ باشند.

اگر این دو بال با یکدیگر هماهنگ نباشند پرنده قادر به پرواز نیست بنابراین اگر نظام به منزله پرنده ای تصور شود باید دو بال آن که قوه مقننه و مجریه است پرقدرت و هماهنگ با یکدیگر به حرکت درآیند تا کشور را به اوج برسانند. شاید نام همدلی و همزبانی بار سنگین تری بر دوش مجریان و قانونگذاران گذاشته باشد چرا که وظیفه دارند این نام را به زیباترین شکل به منصه ظهور برسانند و از همه مهمتر با توجه به موفقیت هایی که در عرصه هسته ای به وجود آمده است لازم است برای پیشبرد مسائل و حل مشکلات تمام اختلافات کنار رود و البته این نشستها می تواند راه حلی باشد تا افرادی که در فضای گذشته به سر می برند دیگر آن مسائل را رها کنند و همانند جسمهایی که در کنار هم قرار دارند، روح ها نیز به یکدیگر بپیوندند.

در این صورت است که همدلی و همزبانی به معنای واقعی معنا پیدا می کند. سال گذشته آزمونی بزرگ برای دیپلماسی کشور بود که خوشبختانه دولت و مجلس از آن پیروزمندانه خارج شدند هر چند در این میان بودند افرادی که انتقاد را کنار گذارده و دست به تخریب زدند البته ناگفته نماند تخریب ها از سوی افرادی اندک صورت می گیرد که تعدادشان در مجلس از عدد انگشتان دست تجاوز نمی کند. آنها قرارشان بر قانع نشدن است و فرقی نمی کند چه استدلال هایی برای این افراد آورده شود چرا که هر چقدر هم متقن باشد باز سخنی در تضاد با آن به میان می آورند و مسائلی دیگر را دستاویز قرار می دهند.

اکثریت مجلس در کنار آنچه نمی خواهند، می دانند چه می خواهند لذا به نظر می رسد با همدل و همزبان شدن دولت و مجلس امور با سرعت فزاینده ای راه پیشرفت را طی کند و البته این همدلی و همزبانی قادر خواهد بود تا افرادی را که می توان آنها را تخریبگر نام نهاد که تعدادشان زیاد هم نیست را در این راستا وارد ساخت یا اقداماتشان را بی اثر کرد و همه نیروهای کشور را برای عزت کشور و ملت همراستا نمود.

ماهیت مخالفان و منتقدان

منصور فرزامی: بعد از صدور و قرائت «بیانیه» یا به قولی «تفاهم نامه» مذاکرات لوزان، دو گروه به مخالفت و نقد پرداختند که در اینجا بیان ماهیت آنها مورد بحث امروز ماست:
نخست بحث مخالفان دو آتشه این مذاکرات و نیز هر اقدام دولت اعتدال در طول مدت استقرار است . از نظر این گروه، هیچ اقدام دولت یازدهم، مطلوب و مقبول و حتی مشروع نیست. چون به زعم این طیف فکری، همه متعلقان و متعلقات خودشان، سفید و از آن دیگران سیاه سیاه است و هیچ تعدیل و تخفیفی هم وجود ندارد. اینان با نفس مصالحه به ویژه اگر به همت طرف مقابل خودشان باشد مخالف اند. گمان نگارنده بر آن است که اگر در زمان تنظیم «عهد حدیبیه» یا «صلح حدیبیه» هم می زیستند با آن مخالفت می کردند و چه بسا که پیمان صلح امام حسن (ع) با معاویه را هم از اساس مردود می دانستند ! این همان نکته ای است که علی رغم ادعا باید به مفهوم «بصیرت» سپرد تا ضرورت های زمان و مکان و حالات را شناخت.

این گروه که نه فرزند بیکار دارند و نه چرخ زندگی شان کند می چرخد و نه مشکل نان گریبان آنها را گرفته است و کاری هم با چرخ زندگی مردم ندارند، با غربی ها در بیان، سخت مخالف اند اما تمامی مستندات خود را از زبان و تحلیل غرب می گیرند و آن را چماق می کنند و بر سر تیم هسته ای دولت یازدهم می کوبند ! چرا که دلواپس سنگر جناحی خود هستند. اگر نیستند بگویند از آغاز استقرار دولت روحانی با کدام طرح و اجرایش منصفانه برخورد کرده اند. این طیف فکری و عملی هنوز هم پیرو مدافع آن تفکری هستند که بیش ترین هزینه را بر انقلاب و کشور، تحمیل کرده و نیز جایگاه و منزلت و آبروی استوانه های نظام را مورد خدشه قرار داده است.

عجبا که با این همه خسران که یک نمونه اش ورود به سفارت انگلیس است و پیامدهای کمرشکن آن، خود را در همه زمینه ها محق می پندارد و با این که بسیاری از حاضران در این تفکر از راه میان بر وارد صف انقلاب شده اند، کشور و انقلاب و همه دستاوردها را که با خون جگرو صرف عمر و تحمل آن همه عوارض شده است، ملک طلق خود می دانند. و اما گروه منتقدان ، کسانی اند که می دانند که هیئتی از خبره ترین و قاطع ترین دلسوزان انقلاب و کیان کشور، پشت میز مذاکره نشسته اند. آن چنان که مورد تحسین حتی مخالفان بیرونی خود هستند و نیز می دانند که ضمن تایید بصیرت و رنجشان، باید نقدشان کرد و موارد مغفول مانده را تذکر داد چون هیچ انسانی، مبرا از غفلت و خطا نیست.

این منتقدان، آگاه به مسایل ایران و جهان اند و به عملکردهای ظاهر و خفایای درهم پیچیده غرب در طول تاریخ روابطمان آشنایی کامل دارند و به راز و رمز الفبای سیاست هم آشنا هستند. اینان با شناخت ضرورت های زمان به خوبی می دانند که در این زمان، وقت «نرمش قهرمانانه» است و هر مذاکره ای، خیانت نیست و همان گونه که سانتریفیوژ می چرخد، چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد. منتقدان به فراست می دانند که اسب زین کرده هسته ای بدون سوارکار ماهر و بدون فرصت جولان، قطار بی ترمزی است که هم خود را نابود می کند و هم به محیط و مردم آسیب می رساند کما اینکه خسران غیرقابل جبران آن اسب زین کرده ساکن و این قطار بی ترمز و کاغذپاره های تحریم را می توان در جان و مال مردم دید.

بنابراین هیئت مذاکره کننده و دستگاه سیاست گذاری کشور باید از نظرهای کارشناسانه حقوقی و فنی منتقدان آگاه استفاده کند تا دقیقه ای از حقوق مردم فوت نشود. چون مشفقان مخلص و خبیر، با صرف نظر از علقه های سیاسی و جناحی، نگران مصالح مردم و منافع ملی ایران هستند و احقاق حقوق ایران و ایرانی را در هر کجا که باشند بر ذمه خود احساس می کنند و به حق دلواپس عزت، حکمت و سربلندی ایران عزیز هستند و نباید این عزیزان را با آن به خوداندیشان که دلایل قوی ندارند و مدام هم از بزرگان هزینه می کنند، مقایسه کرد.

بازآرایی مخالفان توافق پس از تفاهم سوئیس

غلامرضا کمالی: پس از نـه روز مصاف نفسگیر میان یک تیم (ایران) با شش تیم قدرتمند دنیا (1+5) سرانجام بیانیه ای صادر شد که به «بیانیه لوزان» معروف شد. موضوعی که بی گمان در تاریخ جایگاه ویژه ای به خود اختصاص خواهد داد. این بیانیه در شرایطی صادر شد که ملت بزرگ و صبور ایران سالهاست در تنگنای شدید تحریم ها و محدودیت های غیر انسانی و ناجوانمردانه به سرکردگی قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا، به سر می برند و رنج می کشند و تحمل می کنند و دم بر نمی آورند ولی بر حفظ حقوق و عزت خود همچنان استوار پایبند مانده اند. پر واضح است که در چنین شرایط سختی ملت چشم انتظار گشایشی آبرومندانه با حفظ عزت و حقوق و منافع ملی خود باشند و لذا سخت لحظه شماری می کردند که از مصاف ناجوانمردانه یک با شش (ایران با قدرتهای برتر) نتایجی بیرون آید که خوشایند ملت بزرگ ما باشد و تلخی ها به کام مردم صبور ایران شیرین گردد. چنین بود که همه چشمها به پنجره ای که از لوزان باز می شد دوخته شده و همه گوش ها به سخنان طرفین تیز شده بود. بیانیه که صادر شد، درک و فهم و تحلیل آن برای گروه ها و افراد و شخصیت های گوناگون متفاوت شد. برخی از آن خوشحال شدند، برخی ناراحت بودند و برخی در حالت گیجی به سر می بردند و خلاصه هر کسی از ظن خود یار آن شد. این واکنش ها در داخل و خارج با زبان ها و تعابیر متفاوتی بیان شد.

موافقان و مخالفانی در داخل و خارج پیدا کرد که هر گروه با نیت و خواست های گوناگونی با آن برخورد کردند. فی المثل مخالفان آن در داخل و خارج از کشور اگرچه هر دو با کل بیانیه یا با بخشی از آن مخالفت ورزیدند، یعنی هر دو دسته در کلمه «مخالفت» اشتراک داشتند اما در نیات کاملاً متضاد بودند. مثلا در خارج از کشور سران صهیونیست، برخی از کشورهای مغرض عربی و برخی از شخصیت ها و گروه های ایرانی ضد نظام خارج نشین با این بیانیه مخالفت ورزیدند، زیرا این گروه ها طرفداران براندازی نظام و تضعیف قدرت ایران هستند؛ در داخل هم برخی نمایندگان مجلس و شخصیت ها و رسانه های اصولگرا با کل یا بخشی از این بیانیه مخالفت ورزیدند؛ اما به هیچ وجه نمی توان آنان را ضد نظام و هدفشان را تضعیف قدرت ایران قلمداد کرد. اتفاقاً بر عکس اینان در نیات کاملاً متضاد با دسته اول هستند. مخالفت و انتقاد آنان (داخلی ها) از روی دلسوزی و به گفته برخی از آنان «دلواپسی»است. ممکن است در میان این دلواپسان عده ای هم با نیات سیاسی و حفظ جایگاه خویش بر طبل انتقاد و مخالفت بکوبند. اما آنچه مهم است همه ی فرزندان این ملت هستند و دولت «تدبیر و امید» باید برای نگرانی و دغدغه های این دسته «تدبیری» بیندیشد و یا در یک گفتمان خردورزانه حرفشان را بشنود و اهمیت بدهد. این که بخواهیم نتانیاهو، بنی صدر، رسایی، شریعتمداری و... را هم کاسه در یک گروه قرار بدهیم و چون همه ی اینان در «مخالفت ورزی» نقطه اشتراک دارند، پس همه مخالف منافع کشور هستند، مقایسه درستی نیست. مثل این است که گفته شود آقای اوباما و آقای روحانی هر دو به خاطر حفظ منافع ایران با این بیانیه موافق هستند.

اگرچه این بیانیه تازه آغاز راه است و باید منتظر نحوه توافق ماند. با همه این ها، چند نکته در این زمینه لازم به یادآوری است.
نکته اول: همان گونه که رهبر معظم صراحتاً فرمودند «تیم هسته ای» مورد تائید و حمایت ایشان است و این نقطه قوت روند مذاکره و زمینه ی همدلی و همزبانی گروه های سیاسی و اجتماعی و آحاد ملت در نقطه عطفی است که به وجود آمده است. و لذا بر همه دلسوزان نظام و انقلاب و ایران و اسلام و پِیروان راستین ولایت فرض است که در این زمینه از رهبری جلو نزنند.

نکته دوم: موفقیت و عزت سیاسی است که در این مذاکرات و بیانیه پس از آن، از آن ملت ایران شده است. توجه فرمایید که پرچم ایران در لوزان در میان پرچم های شش قدرت برتر جهانی برافراشته شد و در یک اندازه و شاید هم بیشتر دیده و در انظار جهانیان نمایان شد. اگر تیم فوتبال ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی صعود کند و در میان قدرت های فوتبال جهان مثل برزیل، آرژانتین، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس قرار گیرد و تیم ایران یک طرف و هفت تیم دیگر در طرف دیگر قرار گیرند و باز پرچم ایران برافراشته بشود، چه حسی به ملت ایران دست خواهد داد؟ اگرچه این مثال ممکن است حالا حالا ها جنبه رویایی داشته باشد، اما تیم هسته ای این حس افتخار را به ملت ایران اعطا کرده و سربلندی بی نظیری را نصیب کشور و انقلاب ما کرد.

در این زمینه و در این زمین هم گل زدیم و هم گل خوردیم، اما گل های زده در برابر گل های خورده بسیار بسیار باارزش تر بوده است.
نباید انتظار می داشتیم، همه گل ها را ما بزنیم. قطعاً اگر آنان 6 گل می زدند و ما یک گل می زدیم باز هم با زنده نبودیم. به هر حال اگر هر قدرت یک گل می زد دور از انتظار نبود. در مجموع اگر ما برنده نباشیم بازنده هم نبودیم.

نکته سوم: اثبات درستی و راستی سخنان مسئولان ایرانی و ناراستی ادعاهای غربی ها و صهیونیست ها و دیگر دنباله روهای آنان بود. ما می گفتیم که دنبال ساخت بمب هسته ای نیستیم. حاصل این مذاکرات این موضوع را ثابت کرد. ما می گفتیم تحریم ها در اراده ملت ایران در دفاع از حقوق مسلم خویش تاثیری نخواهد داشت و آقای اوباما صراحتاً پس از این مذاکرات این حرف ملت ایران و رهبری هوشمند آن را تائید کرد. ما می گفتیم از حقوق مسلم خود دست بردار نیستیم حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد. آقای اوباما گفت که با بمباران تاسیسات هسته ای ایران نمی توان دانش هسته ای را از ایران گرفت.

ما می گفتیم اهل گفتگو هستیم و با منطق می توانیم مسائل را حل و فصل کنیم و آقای اوباما نیز صراحتاً گفت که چاره ای جز مذاکره و توافق نداریم. آری این ها دستاوردهای کمی نیست که از بطن این مذاکرات و بیانیه بیرون آمد.

مخالفان محترم داخلی که دغدغه دارند، چشم خود را روی فواید و جنبه های مثبت و امتیازات حاصل شده از این مذاکرات نبندند و حسن آن را هم ببینند، عیب آن جمله بگفتی هنرش نیز بگوی
در پر طاووس که زر پیکر است سرزنش پای کجا در خور است